تعرف على: أسباب التضخم وآثاره على المجتمع والإنتاج والسياسة النقدية والمالية
التكامل بين البيئة والاقتصاد: الاعتراف بأن الاقتصاد والبيئة يتفاعلان مع بعضهما البعض، وضرورة تضافر الجهود لتحقيق التنمية المستدامة دون المساس بالبيئة.
أطلقت دولة الإمارات مبادرة "إيكومارك" التي تعد أول إطار اعتماد للاستدامة مكرّس للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة حول العالم، جرى تصميمه لدعم تنافسية هذه المؤسسات في قطاعات الاقتصاد الأخضر عن طريق تبسيط وتوحيد العمليات التنظيمية المرتبطة بوضع معايير للاستدامة في أنحاء العالم.
وهي التوسع في الزراعة العضوية والاهتمام بإعادة التحريج والمراعي الطبيعية.
لذا بعد كل التحذيرات والإشارات التي تشير إلى أنَّ كوكب الأرض يحتضر، وباتت الحياة فيه مهددة، فإنَّ الاقتصاد الأخضر بات اليوم ضرورة ملحة، والأمل المنشود لإنقاذ كوكب الأرض واستمرار الحياة عليه للأجيال القادمة، وضمان بيئة نظيفة وصحية، وحماية الموارد الطبيعية من النضوب، وترشيد استهلاك الطاقة وتوفير الطاقة النظيفة، وتقليل المخاطر البيئية والمناخية، والقضاء على الفقر وتحقيق الرفاهية، وجعل مجتمعاتنا أكثر استدامة؛ لذا لا بد أن تصحو كل الدول والشعوب وتبدأ باتخاذ خطوات جدية في مجال تطبيق الاقتصاد الأخضر.
في عام ١٩٦٨ وأمام تزايد الأخطار البيئية وتفاقمها، وبناء على اقتراح المجلس الاقتصادي والاجتماعي في الأمم المتحدة، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى عقد مؤتمر دولي حول البيئة الإنسانية، وقد عُقد هذا المؤتمر في مدينة ستوكهولم بالسويد في الفترة من ٥-١٦ يونيو عام ١٩٧٢؛ بهدف تحقيق رؤية ومبادئ مشتركة لإرشاد شعوب العالم إلى حفظ البيئة البشرية وتنميتها، وأيضًا لبحث السبل الممكنة لتشجيع المنظمات الدولية والحكومات للقيام بما يجب لحماية البيئة وسبل تحسينها، بحسب توصيات الجمعية العامة للأمم المتحدة عام ١٩٦٨.
يتم تنفيذ برنامج "العلامة البيئية للمصانع الخضراء" من خلال تشجيع المنشآت الصناعية على إيجاد الحلول المبتكرة للتحكم بالملوثات وتطبيق أفضل الممارسات البيئية وبالتالي رفع نسبة الامتثال لحماية البيئة والمجتمع، وذلك عن طريق منح " العلامة البيئية الاقتصاد الأخضر " للمنشآت الصناعية ذات الأداء البيئي المتميز.
ختامًا يأتي تأكيدنا على أهمية تخضير الاقتصاد، إذ يعد الاقتصاد الأخضر أحد آليات تحقيق التنمية المستدامة، فيفسح المجال لحشد الدعم لتحقيق التنمية المستدامة باعتماد إطار مفهومي جديد لا يحل محل التنمية المستدامة، بل يكرس التكامل بين أبعادها الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، إذ يمكن أن ينطوي على فرص متنوعة، مثل تشجيع الابتكار وإنشاء أسواق جديدة وإيجاد فرص عمل ومن ثم الحد من الفقر وتحقيق الرفاه.
التباين بين الأولويات الاقتصادية والبيئية: في بعض الأحيان يعتبر الناس أن الأولويات الاقتصادية والاجتماعية تتنافى مع الأهداف البيئية، وهذا يؤدي إلى مقاومة من بعض الجماعات والصناعات ضد اتخاذ إجراءات بيئية صارمة.
وفي هذا الاطار، تسعى جميع دول العالم إلى وضع تصور ومنظور واضح لإطلاق اقتصاد مبني على استراتيجية تهدف إلي الانتقال إلي اقتصاد أخضر، مع الأخذ في الحسبان أربعة محاور أساسية ومهمة، هي: أزمة الطاقة وارتفاع أسعار النفط والذي أصبحت مخزوناته مهددة بالنضوب بصفة عامة، والأزمات الاقتصادية وتوظيف الاستثمارات الخضراء كوسيلة للإنعاش الاقتصادي، وسياسات التخفيف من انبعاث الغازات الدفيئة المسببة للاحتباس الحراري، والقناعات القوية لمعظم الدول بضرورة وضع نموذج جديد للتنمية المستدامة والتي ترتكز على ضرورة تغيير سلوكيات المستهلك والنماذج التسويقية الحالية.
إنشاء بنية تحتية ومرافق رئيسة، إذ يحتاج الاقتصاد الأخضر إلى إنشاء بنية تحتية تتناسب مع الاستثمارات الخضراء.
استحدث برنامج الأمم المتحدة للبيئة تعريفاً عملياً، عرف به الاقتصاد الأخضر بأنه اقتصاد يؤدِّي إلى تحسين حالة الرفاه البشري والإنصاف الاجتماعي، مع العناية في الوقت نفسه بالحدّ على نحو ملحوظ من المخاطر البيئية.
هذه القطاعات تعتبر أساسية في عملية التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتتطلب جهودًا متكاملة وتعاونًا دوليًا لتحقيق الأهداف المستدامة وحماية البيئة.
العمارة الخضراء: النمط الحديث من العمارات التي تحافظ على المياه في ضوء محدودية الموارد المائية، وتقلل من استهلاك الطاقة الكهربائية في ضوء ازدياد الطلب على الطاقة.